صرح وزير الإتصال السيد عمار بلحيمر، الناطق الرسمي للحكومة ، لليومية الوطنية الناطقة بالفرنسية "ليكسبريسيون" أن أكبر ورشة لقطاع الإعلام و الإتصال لسنة 2021 هو تعديل القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق ل 12 جانفي 2012، قصد تكييفه مع الدستور الجديد.
و بخصوص المادة 54 أوضح " مبدأ حرية الصحافة من خلال تفصيل مكونات الحرية تنص على حق إنشاء قنوات تلفزيونية و مواقع و صحف إلكترونية و تمنع التميز و الكراهية"، كما لا يمكن بموجب هذه المادة توقيف أي نشاط صحفي إلى بمقتضى قرار قضائي. و إنطلاقا من هذا التعديل الذي سيتم جماعيا بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة في القطاع أكد الوزير أنه سيسمح بإستحداث مجلس وطني للصحافة المكتوبة عوض سلطة ضبط كما هو منصوص عليه في القانون المذكور" التي لا وجود لها في العالم".
وفي ذات السياق أشار السيد بلحيمر "أن تطهير حقل مدمر و ملغم يتطلب معا الوقت و المثابرة و تواصل العمل على تحسين وضع قطاع الإتصال الذي لا طالما إستحود عليه الدخلاء و ا
لنتهازيين" و أن أكبر نجاح تحقق هو في إقامة علاقة مباشرة مع وسائل الإعلام دون أي بيروقراطية. كذلك دخول القرار المسير للصحافة الإلكترونية حيز التنفيد و تطبيق دفتر الأعباء المحدد لشروط الإشهار العمومي إبتداءا من شهر يناير الجاري. وفي ذات الصدد أشار إلى التقدم الجيد في إعداد أطر قانونية أخرى المتعلقة بالإشهار أور صبر الآراء و تحيين القوانين الأساسية للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزي الجزائري من أجل تسويق منتوجات "ألكومسات-1". في حين أن عدة ورشات من بين العشرة المتضمنة في مخطط عمل الحكومة هي في مرحلة متقدمة جدا فيما تم إستكمال أخرى.
لنتهازيين" و أن أكبر نجاح تحقق هو في إقامة علاقة مباشرة مع وسائل الإعلام دون أي بيروقراطية. كذلك دخول القرار المسير للصحافة الإلكترونية حيز التنفيد و تطبيق دفتر الأعباء المحدد لشروط الإشهار العمومي إبتداءا من شهر يناير الجاري. وفي ذات الصدد أشار إلى التقدم الجيد في إعداد أطر قانونية أخرى المتعلقة بالإشهار أور صبر الآراء و تحيين القوانين الأساسية للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزي الجزائري من أجل تسويق منتوجات "ألكومسات-1". في حين أن عدة ورشات من بين العشرة المتضمنة في مخطط عمل الحكومة هي في مرحلة متقدمة جدا فيما تم إستكمال أخرى.
كما يستوجب على الوزارة وضع حد للفوضى التي كانت تسود عملية الإشهار العمومي لضبط هذه السوق في إنتظار قانون الإشهار الجاري إعداده. أما بخصوص تعزيز النصوص التنظيمية الثلاثة المتعلقة بقانون السمعي البصري فقد كشف الوزير "عن مرحلة إستكمال لقانون يتعلق بإطلاق دعوة للترشح من أجل منح تراخيص لإستحداث خدمات البث التلفزيوي الموضوعاتي". من جهة أخرى إعتبر بلحيمر أن التحدي الآخر الذي تسعى الجزائر لرفعه هو الأمن الرقمي الذي يقتضي التوطين المحلي لجميع المواقع الإلكترونية و الإعلامية و عبرها لحماية معطياتها داعيا الجرائد الإلكترونية إلى إعادة التوطين المادي لمواقعها في نطاق " DZ".
و في الأخير ذكر وزير الإتصال على سبيل المثال المتعاملين إتصالات الجزائر و المؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزي الجزائري ووكالة الأنباء الجزائرية لإمتلاكهم لمراكز بيانات " تستجيب لجميع حاجيات توطين المواقع الإلكترونية و تخزين المضامين المرقمنة"، أن "هؤلاء المتعاملين قادرين على ضمان أقصى تأمين للمعطيات سواءمن حيث الولوج او من حيث الضامين غير منقطعة" وأن عملية التوطين في نطاق "DZ" من صلاحيات الهيئات و الأجهزة الوطنية المؤهلة.
ع. ياسر أسامة.
